أصدرت المحكمة الإدارية العُليا قراراً بإحالة قضية نادي الزمالك من محكمة أول درجة والاستشكال الذي تقدم به مجلس ممدوح عباس والمجلس القومي للرياضة من جانب المهندس حسن صقر إلى هيئة مفوضي الدولة لإبداء رأيها القانوني وإصدار حكم واحد في الطعن المُقدم من الجانبين.

وكان الأستاذ ممدوح عباس قد تقدم بإستشكال ضد قرار المحكمة الإدارية ليرد به على قرار المحكمة بأن هناك مُخالفات في العملية الإنتخابية وتم على أثرها أخذ حكم بحل المجلس والغاء نتيجة الإنتخابات.

وكان مرتضى منصور قد استند على وجود مخالفات في الصناديق الإنتخابية رقم 12، 26، 64 و 65 واستند رد عباس على أن حذف نتائج تلك الصناديق لن تؤثر على نتيجة الإنتخابات ولكن المحكمة الإدارية قررت نقل القضية إلى هيئة مفوضي الدولة لإبداء رأيها القانوني ومن ثم اصدار حكم نهائي في الإستشكال المُقدم من جانب ممدوح عباس من جهة ومن جانب حسن صقر والمجلس القومي للرياضة من جهة أخرى.

الجدير بالذكر أنه قد تم حل مجلس ممدوح عباس بعد قرار المحكمة الإدارية وتم تعيين مجلس جديد برئاسة المُستشار جلال أبراهيم والذي أكد بأن حصول المجلس السابق على حكم بالعودة سيكون أول المُستقبلين لهم بصدر رحب.