عماد وحيد
عماد وحيد

أصدر عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق بياناً نارياً ضد محمود الخطيب رئيس النادي الحالي ومجلسه بعد قضية "مسك" الخاصة بقناة النادي.

وجاء نص بيان عماد وحيد كالتالي: 

تحية إعزاز وتقدير لأعضاء وجماهير نادينا العظيم وأدعو الله أن يهل عليكم الشهر الفضيل وأنتم في أتم صحة وأسعد حال.

طالعت البيان الصادر من ﺇدارة النادي الأهلي فيما يخص حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان قرار هيئة التحكيم بتغريم الأهلي١٣٤ مليون جنيه لشركة مسك المسئولة السابقة عن إدارة قناة الأهلي وهو الحكم الذي أثلج قلوب كل منتسبى نادينا العظيم وجاء ليرد الحق لأصحابه ويبرئ مجلس الإدارة السابق برئاسة المحترم المهندس محمود طاهر من التهاون في حقوق النادي أو العبث بمقدراته كما ادعي البعض زورًا وبهتانًا إبان انتخابات الأهلي الأخيرة. وللأسف وكعادة مجلس ﺇدارة النادي الحالى منذ انتخابه التقليل والإساءة للمجلس السابق ومداومة تشويه الإنجازات الكبيرة التي حققها لأعضائه وجماهيره في كرة القدم والألعاب الجماعية والإنشاءات والطفرة المالية والتسويقية والشخصية الاقتصادية المستقلة وكعادة المجلس الحالي جاء البيان ليلوي ذراع الحقيقة بأكاذيب وافتراءات ليس لها اصل من الحقيقة وتنسب الفضل فيما حدث لغير أهله.

وكونى انني كنت أحد الذين نالتهم سهام الافتراءات في هذه القضية حيث كنت المفوض بهذا الملف منذ تاريخ السير في الإجراءات القانونية لاسترداد حقوق النادي وفسخ تعاقد شركة مسك الذي كان لزاما على مجلسنا لحماية حقوق ومصالح النادي وتصحيح أوضاع خاطئة لذا يتعين أن أوضح الحقائق حتى لاتتوه وسط أكاذيب البيانات وافتراءات الكارهين:

1- اتخذ مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامى الذي كنت أتشرف بعضويته الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ عقد شركة مسك نظرا للحالة المتردية التي وصلت إليها قناة الأهلي وتقاعس إدارة الشركة عن سداد مستحقات النادي والدولة من رسوم ومصاريف الأمر الذي كاد أن يؤدى ﺇلى تسويد شاشة القناة وإلغاء الترخيص ما اعتبره مجلس الإدارة السابق كارثة تستوجب اتخاذ قرارًا حاسمًا ضد شركة مسك.

2- وأثناء نظر الدعوي أمام لجنة التحكيم قدمت شركة مسك مستند لم يكن موجودًا لدى إدارة النادي واعتبرته هيئة التحكيم من الأدلة الدامغة لصدور حكمها بتغريم النادي والمستند هو (خطاب صادر من رئيس النادي الأهلي السابق السيد حسن حمدي يقر في محتواه أن النادي الأهلي ملتزم تعاقديا بإذاعة مباريات الفريق على قناة النادي وهو خطاب يخالف نصوص العقد ولكن للأسف اتخذته هيئة التحكيم كمستند إثبات في حكمها.

3- طبقا للأعراف التجارية في العالم كله لا توجد قناة لنادي تبث مبارياته بثا مباشرا لأن ذلك يؤثر على قيمة بيع حقوق البث وهذا ما ظهر بجلاء من تعاظم قيمة حقوق بث مباريات النادي التي تعدت 50 مليون جنيه في الموسم للبث فقط مقابل 11 مليون جنيه كانت تسددها شركة مسك للنادي مقابل جميع الحقوق بما فيها بث مباريات النادي على الهواء مباشرةً.

4- وفور صدور حكم هيئة التحكيم اتخذ مجلس الإدارة السابق قراره بالطعن على الحكم خلال المده القانونية وحيث إن جميع المعنيين بمثل هذه الأمور القانونية قد أجمعوا على أن الحكم معيب ومترهل فقد كنا على ثقة من أن القضاء العادل سينصفنا وهو ما أعلنه مرارا المهندس محمود طاهر في مناسبات عديدة وكذلك المستشار القانوني السابق للنادي وهو ما حدث بالفعل ولكن بيان مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي جاء ليغفل ما قمنا به وينسب لنفسه هذه الإجراءات طامسًا الحقيقة كعادته.

5- لم تشر إدارة النادي في أي مناسبة أو تصريح أن مجلس إدارة النادي السابق قام بعمل مخصص مالى في الميزانية بقيمة الغرامة تحسبا لأى تداعيات مستقبلية وذلك احتراما لمن سيتولى الأمور من بعده ولكن للأسف هذا منهج أعلامهم الذي تعود على الإساءة في حق من سبقوهم.

وفي النهاية فإنني إذا كنت قد خرجت عن صمتي للرد على هذه الافتراءات فهذا بعد أن فاض الكيل من المجلس الحالي والذي ينشغل بتوجيه سهام النقد وتشويه ما أنجزناه أكثر من انشغاله بمشكلات النادي ونشاطه الرياضي والكروي وبناء فرع التجمع واستكمال فرع الشيخ زايد أو حتى مجرد افتتاح الصالون والروف الاجتماعى الذي تم الانتهاء من جميع أعماله قبل الانتخابات وأيضا الكثير من الأمور كلائحة النظام الأساسى للنادي وغيرها وليس فقط إلى الخروج ببيانات للنيل من مجلس سابق اجتهد قدر استطاعته ولم يدخر جهدًا في خدمة الأعضاء والجماهير وهذا ما سيذكره التاريخ وضمائر الشرفاء.